به نقل از «تسنیم»

انتقاد سازمان ملل از محدودیت‌های انگلیس علیه مهاجران و معترضان

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۲۴۷۸

یک مقام سازمان ملل انتقاد شدیدی به محدودیت‌های اعمال شده از طرف دولت انگلیس علیه مهاجران و معترضان زیست محیطی در این کشور وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، دولت انگلیس نه تنها با سیاست مهاجرتی خود با سازمان ملل متحد مخالف است، بلکه در اقدامات خود در راستای مقابله با معترضن زیست محیطی هم همین روند را در پیش گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"ایان فرای"، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مسائل حقوق بشر در مورد تغییرات آب و هوایی خطاب به وزارت کشور انگلیس این سوال را مطرح کرد که چرا احکام علیه دو فعال انگلیسی که یک سال پیش پل بزرگراهی بر فراز رودخانه تیمز را در اعتراض به سیاست های زیست محیطی مسدود کردند، به طور قابل توجهی شدیدتر از احکام قبلی است. به گفته وی موارد مشابه تظاهرکنندگان که اقدامشان باعث اختلال در تردد در جاده کمربندی لندن به مدت یک روز شد، به سه سال و دو سال و هفت ماه زندان محکوم شدند. درخواست تجدید نظر برای این معترضان نیز ناموفق بود.

فرای همچنین با محدودیت‌های جدید در اعتراضات خیابانی که از تابستان در «قانون نظم عمومی» بریتانیا خلاصه شده‌اند، مخالفت کرده و به آن انتقاد وارد کرده و گفت: این محدودیت ها آشکارا "حمله مستقیم به حق تجمع مسالمت آمیز" هستند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به بی‌بی‌سی گفت که وزارت کشور بریتانیا تاکنون به نگرانی‌های کتبی او پاسخی نداده است که نشان‌دهنده «بی‌توجهی عمومی به مسائل حقوق بشر» از سوی دولت فعلی است. با این حال، وزارت کشور انگلیس گفت که به فرای پاسخ داده و همچنین اعلام کرده است که اعتراض مسالمت آمیز بخش مهمی از جامعه دموکراتیک است و سنت طولانی در بریتانیا دارد، «به شرطی که در محدوده قانونی باقی بماند».

بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشری سیویکوس، محدودیت‌های حق تظاهرات که از جمله باعث می‌شود معترضان محکوم به حبس و بیرون راندن تظاهرکنندگان با سابقه کیفری به اتهام سوء ظن کند، به حدی جدی است که از نظر به خطر افتادن مدنی آزادی ها، آنها انگلیس را با کشورهایی مانند السالوادور یا تیمور شرقی در یک ردیف قرار دادند. سیویکوس یک شبکه جهانی مستقر در آفریقای جنوبی است و این طبقه بندی بر اساس جمع آوری داده ها از 200 کشور است.

پس از آنکه دادگاه عالی بریتانیا اخراج پناهجویانی را که از طریق کانال انگلیسی به این کشور وارد می شوند غیرقانونی اعلام کرد، در حزب حاکم محافظه‌کار بر سر مسیر آینده سیاست مهاجرت، اختلاف عمومی شکل گرفته است. در حالی که سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس که هفته گذشته برکنار شد، علناً خواستار معافیت پناهندگان از هرگونه الزام حقوق بشری برای نجات طرح رواندا شد، جانشین وی، وزیر امور خارجه قبلی، جیمز کلورلی، با درخواست‌ها در این رابطه مخالفت می‌کند.

پس از شکست طرح‌های رواندا در دادگاه عالی، "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس وعده داد که برنامه‌های اخراج را «هرچه لازم باشد» دنبال خواهد کرد. قانون جدید در نظر گرفته شده برای این منظور هنوز در دسترس نیست.

به این ترتیب ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس حتی بعد از رای منفی دادگاه عالی انگلیس به طرح اخراج پناهندگان به رواندا اعلام کرده که کوتاه نیامده و برای اجرای این سیاست خود با یک قانون اضطراری توافق جدیدی با این کشور منعقد خواهد کرد.

پیمان اخراج با رواندا که در آوریل 2022 منعقد شد، بخشی مهم - و بسیار بحث برانگیز - از سیاست سختگیرانه تر پناهندگی وزیر کشور سابق انگلیس است.اولین پرواز اخراج در آخرین لحظه توسط دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ بیش از یک سال پیش متوقف شد که خشم دولت بریتانیا را برانگیخت. این طرح با انتقادات شدید در داخل و خارج مواجه شد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) این اقدام برنامه ریزی شده را به عنوان نقض قوانین بین المللی محکوم کرد. اسقف های انگلستان از "ننگ برای انگلیس" صحبت کردند.

یکی از مهمترین اهداف سیاست داخلی دولت نخست وزیر سوناک، توقف مهاجرت از طریق کانال مانش است و شعار وی «قایق ها را متوقف کنید» است. اخراج خودکار به رواندا باید به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کرد ، اگرچه کارشناسان تردید دارند که آیا این طرح تأثیر مطلوب را داشته باشد یا خیر.

با این همه پس از شکست در دادگاه عالی در اختلاف بر سر پیمان پناهندگی خود با رواندا، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، می خواهد این طرح های بحث برانگیز را همچنان از طریق "قانون اضطراری" اجرا کند.

افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس با رشد تورمافزایش 5 درصدی صورتحساب انرژی خانواده‌های انگلیسی از ابتدای 2024

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار انگلیس سازمان ملل متحد دادگاه عالی محدودیت ها نخست وزیر حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انگلیس: شناسایی سپاه به عنوان «سازمان تروریستی» به سودمان نیست

وزیر امور خارجه انگلیس تصریح کرد که افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی باعث قطع روابط دیپلماتیک با ایران شده و به سود انگلیس نیست.

به گزارش ایرنا، دیوید کامرون روز سه‌شنبه در نشست کمیته روابط بین‌الملل و دفاعی پارلمان انگلیس عنوان کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور کامل در فهرست تحریم‌های این کشور قرار دارد و شناسایی آن به عنوان سازمان تروریستی به مصلحت نیست.

وی ادعا کرد: تمام کارهایی را که باید انجام دهیم تا بر ایران فشار بیاوریم و مطمئن شویم جایی که آن‌ها غیرقانونی عمل می‌کنند، می‌توانیم علیه آن‌ها اقدام کنیم، در نظام تحریمی ما لحاظ شده است. اما وقتی از پلیس، سرویس‌های اطلاعاتی و دیگران می‌پرسم که آیا اقدام بیشتر علیه سپاه ضروری است، پاسخ منفی است.

وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به اینکه روابط دیپلماتیک انگلیس و ایران در مقطع کنونی «نسبتاً مختصر» است اما هشدار داد که شناسایی سپاه به‌عنوان سازمان به اصطلاح تروریستی، به این روابط پایان می‌دهد.

کامرون عنوان کرد: «وقتی صحبت از تلاش برای متوقف کردن تشدید درگیری‌ها می‌شود، وقتی صحبت از ارسال پیامی مستقیم به ایرانی‌ها می‌شود… من می‌خواهم خودم با آن‌ها گفت‌وگو داشته باشم، نمی‌خواهم به همتای فرانسوی‌ام زنگ بزنم و بگویم، آیا می‌توانید به ایرانیان این پیام را ارسال کنیم؟»

وی افزود: «به نظرم این اقدام (افزودن سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی) به نفع بریتانیا نیست، این اقدام نه تنها رویکرد ما را تقویت نمی‌کند که از بسیاری جهات آن را تضعیف می‌کند.»

وزیر امور خارجه انگلیس دو هفته پیش هم در سفر به سرزمین‌های اشغالی خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود که دولت لندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به‌عنوان سازمان به اصطلاح تروریستی شناسایی نخواهد کرد.

بر اساس گزارش‌ها کامرون به نتانیاهو این طور گفته است: وزیر امور خارجه ایران دوست من نیست اما ما باید بتوانیم تلفن را برداریم و با هم گفت‌وگو کنیم. بنابراین تحریم سپاه کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند.

بحث افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد رسمی نظامی ایران، به فهرست سازمان‌های تروریستی انگلیس، در مقطعی از ناآرامی‌های آذر ۱۴۰۱، به سوژه رسانه‌های غربی تبدیل شد. این طرح غیرقانونی به‌واسطه تحرکات گروه‌های ضد انقلاب و حمایت لابی رژیم صهیونیستی به محافل سیاسی هم راه‌پیدا کرد اما با شکست مواجه شد.

مقام‌های دولت انگلیس همان زمان اعلام کردند که چنین اقدامی به مصلحت روابط دیپلماتیک دو کشور نیست و تمایلی به تشدید روابط با ایران ندارند. با این حال گروه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی هر از گاهی تلاش می‌کنند تا این طرح شکست خورده را احیا کنند.

چندی پیش گروه دوستی پارلمانی انگلیس-اسرائیل طی نامه‌ای خطاب به نخست وزیر انگلیس، این درخواست غیرقانونی را دوباره تکرار و ادعا کرد که اقدامات فرامرزی سپاه، باعث نگرانی جامعه انگلیس شده است.

در همین پیوند سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس ضمن محکوم کردن تلاش‌ها برای سیاه‌نمایی سپاه اعلام کرد که این فشارها از سوی عناصری اعمال می‌شود که درصدد کاهش و تخریب روابط ایران و انگلیس هستند.

سفارت کشورمان در بیانیه‌ای برای نشریه میدل‌ایست‌آی نوشت: ما معتقدیم که فشار برای تحریم سپاه تحت تأثیر بازیگران خارجی، به ویژه رژیم اسرائیل است که سابقه خصومت با ایران دارد. این تلاش به جای ارتقای صلح و ثبات در منطقه، در خدمت تشدید تنش‌ها و ایجاد تقابل است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه سپاه پاسداران در مقابله با «تهدیدات تروریستی و گروه‌های افراطی» خاورمیانه، نقش بسیاری مهمی را ایفا کرده است، افزود: «اتهامات تروریستی علیه سپاه فاقد دلیل و مدرک است و با گرایش‌های سیاسی مطرح می‌شود.»

تحلیلگران در انگلیس هم معتقدند که قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، تنش‌ها بین لندن و تهران را در میان تحولات غرب آسیا تشدید و هر گونه امید در خصوص تلاش‌های دیپلماتیک برای نجات توافق سال ۹۴ را پیچیده خواهد کرد. از این رو به نظر می‌رسد که انگلیس تمایلی به چنین اقدام تنش‌زایی ندارد.